وزارت امور اقتصادی و دارایی
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون مالیاتھای مستقیم» که در جلسه علنی روز چھارشنبه مورخ سی و یکم تیرماه یکھزار و سیصد نود و چھار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ٧/۵/١٣٩۴به تأیید شورای نگھبان رسیده و طی نامه شماره ٣۴۶٢٣/١۶۵ مورخ ١٩/۵/١٣٩۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جھت اجراء ابلاغ میگردد.
رئیس جمھور ـ حسن روحانی
قانون اصلاح قانون مالیاتھای مستقیم
ماده واحده ـ قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ٣/١٢/١٣۶۶ با اصلاحات بعدی به شرح بندھای زیر اصلاح میشود:
بند١ـ متن زیر به عنوان بند (۴) به ماده (٢) قانون الحاق و تبصره (٣) ماده مذکور حذف میشود: ۴ـ بنیادھا و نھادھای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رھبری
بند٢ـ متن زیر جایگزین ماده(١٧) قانون میشود و مواد(٢٠) ،(١٩) و (٢٢) و مواد(٢٧) تا (٣٢) و تبصرهھای آنھا حذف میشوند:
ماده١٧ـ اموال و داراییھایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال مییابد، به شرح زیر مشمول مالیات است:
١ـ نسبت به سپردهھای بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بھادار بهاستثنای موارد مندرج در بند(٢) این ماده و سودھای متعلق به آنھا و ھمچنین سود سھام و سھمالشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آنھا به نرخ سه درصد(3%)
٢ـ نسبت به سھام و سھمالشرکه و حق تقدم آنھا یک و نیم (۵/١) برابر نرخھای مذکور در تبصره(١) ماده(١۴٣) و ماده(١۴٣مکرر) این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث
٣ـ نسبت به حقالامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندھای مذکور به آنھا تصریح نشده است، به نرخ دهدرصد(١٠%) ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث
۴ـ نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و ھوایی به نرخ دودرصد(٢%) بھای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث
۵ـ نسبت به املاک و حق واگذاری محل یکونیم (۵/١) برابر نرخھای مذکور در ماده(۵٩) این قانون به مأخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به مأخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث ۶ـ نسبت به اموال و داراییھای متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و داراییھا پرداخت شده است به نرخ دهدرصد(١٠% ) ارزش ماترک که مأخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در کشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وراث
تبصره١ـ محاسبه و اخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از لازمالاجراء شدن این قانون (١/١/١٣٩۵) اعم از اینکه پرونده مالیاتی برای آنھا تشکیل شده یا نشده باشد، مشمول حکم این ماده نخواھد بود.
تبصره٢ـ نرخھای مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است. در صورتی که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخھای مذکور در این ماده به ترتیب دو و چھار برابر خواھد شد.
تبصره٣ـ درصورتی که متوفی و وراث، تبعه خارجی باشند، اموال و داراییھای متوفی که در ایران واقع است، مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواھد بود.
تبصره۴ـ در مواردی که وراث سھم خود از اموال موضوع بندھای (۴) ،(٢) و (۵) این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دھند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل، مشمول مالیات طبق مقررات فصول مربوط خواھند بود.
تبصره۵ ـ حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانکھا و سایر نھادھای مالی و اعتباری، نسبت به عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواھد شد.
بند٣ـ متن ماده(٢١) قانون بهشرح زیر اصلاح میشود:
ماده٢١ـ اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و طبق قوانین یا احکام خاص، مالکیت آنھا سلب و یا به صورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده(٢) این قانون قرار گیرد، با تأیید اشخاص مزبور از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود، ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده ھر کدام کمتر باشد، جزء اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ردیفھای مربوط در ماده(١٧) این قانون محسوب و مشمول مالیات خواھد بود.
بند۴ـ در بند(١) ماده(٢۴) این قانون عبارت «انواع بیمهھای عمر و زندگی» جایگزین عبارت «بیمه عمر» میشود و متن بند(۴) ماده مذکور حذف و متن زیر جایگزین آن میگردد:
4-اثاث البیت محل سکونت متوفی
بند۵ ـ متن زیر جایگزین ماده(٢۶) قانون میشود:
ماده٢۶ـ وراث متوفی (منفردایا مجتمعا) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنھا موظفند به منظور کسر ھزینه ھای کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده (١٧) این قانون، ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظھارنامهای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدھیھا طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تھیه میشود به انضمام مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم نماید:
1ـ رونوشت یا تصویر گواھیشده اسناد مربوط به بدھیھا و مطالبات متوفی
٢ـ رونوشت یا تصویر گواھیشده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.
3ـ رونوشت یا تصویر گواھیشده آخرین وصیتنامه متوفی اگر وصیتنامه موجود باشد.
4- در صورتی که اظھارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواھیشده وکالتنامه یا قیمنامه
۵ـ رونوشت یا تصویر گواھی فوت از مراجع ذیربط اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظھارنامه تسلیمی در مھلت مقرر را رسیدگی و به شرح زیر اقدام کند:
الف ـ در صورتی که ارزش روز کلیه ماترک متوفی کمتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و ھزینه کفنودفن باشد، اموال و داراییھای متوفی مشمول مالیات موضوع ماده(١٧) این قانون نخواھد شد و مالیاتھای پرداختی ماده مذکور با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداختکننده مسترد خواھد شد.
ب ـ در صورتی که ارزش روز ماترک بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و ھزینهھای کفنودفن باشد، در این صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و داراییھای موضوع بندھای(۴) ،(٣) ،(٢) ،(١) و (۵) ماده(١٧) این قانون کسر و مازاد ماترک حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواھد شد و اضافه مالیاتھای پرداختی موضوع ماده(١٧) این قانون با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداختکننده مسترد خواھد شد.
ج ـ در صورتی که کل ماترک یا بخشی از آن مطابق بندھای(الف) و (ب) مشمول مالیات نباشد، اداره امور مالیاتی موظف است گواھی لازم مبنی بر بلامانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیرمشمول متوفی به وراث را حسب موارد مذکور در ماده(١٧) این قانون بهعنوان مراجع ذیربط صادر نماید.
تبصره١ـ در صورتی که بدھی متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید اداره امور مالیاتی صلاحیتدار قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواھد بود.
تبصره٢ـ آییننامه اجرائی این ماده درمورد نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال و داراییھا و صدور گواھی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تھیه میشود و بهتصویب ھیأت وزیران میرسد.
بند۶ ـ متن زیر جایگزین ماده(٣۴) قانون میشود و مواد(٣۵) تا (٣٧) و مواد(۴٠) تا (۴٣) و ماده(١٢۴) قانون و تبصرهھای آنھا حذف میشود:
ماده٣۴ـ اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از اخذ گواھی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و داراییھای متوفی را به وراث یا موصیله تسلیم کنند و یا به نام آنھا ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و داراییھای مزبور انجام دھند:
1ـ بانکھا و سایر مؤسسات مالی و اعتباری، شرکتھا، مؤسسات، نھادھای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواھر و یا ھر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند.
٢ـ ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیرمنقول را به اسم وراث یا موصیله ثبت مینمایند.
3 ـ دفاتر اسناد رسمی موقعی که میخواھند تقسیمنامه یا ھر نوع معامله وراث راجع به اموال و داراییھای متوفی را ثبت نمایند. ۴ـ شرکتھایی که متوفی در آنھا مالک سھام یا سھمالشرکه میباشد.
5ـ شرکتھای کارگزاری، صندوقھای سرمایهگذاری و سایر نھادھای مالی
۶ـ صندوقھای دادگستری وصندوقھای ادارات ثبت اسناد و املاک کشور
اشخاص مذکور در بندھای یادشده (بهاستثنای اشخاص موضوع بندھای(٢) و (۶) این ماده و اشخاص موضوع بندھای(١) و (٢) ماده(٢) این قانون) در صورت تخلف علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسؤولیت تضامنی دارند، مشمول جریمهای بهمیزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواھند بود. در مورد بانکھا، شرکتھا و مؤسسات دولتی، متخلف و شرکا و معاونان وی در تخلف نیز مسؤولیت تضامنی خواھند داشت.
محاکم دادگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوقھای دادگستری، صندوقھای ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بندھای(١) و (٢) ماده(٢) این قانون در صورتی که در حیطه وظایف قانونی خود حکمی را در خصوص اموال و داراییھای متوفی صادر یا اجراء نمایند، موظفند رونوشت یا تصویر آن حکم را ظرف مھلت ده روز حسب مورد پس از صدور یا اجراء به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند.
کارکنان مقصر کلیه اشخاص حقوقی مذکور، در صورت عدم ارسال حکم یا عدم اخذ مفاصای مالیاتی، علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود، مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل دوبرابر خسارت وارده به دولت با اقامه دعوی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور بهموجب حکم مراجع قضائی ذیربط خواھند بود. این حکم در مورد شرکا و معاونان متخلفان مذکور نیز مجری است.
تبصره١ـ سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اشخاصی را که اموال موضوع بند(١) ماده(١٧) این قانون را نزد خود دارند مکلف نماید قبل از پرداخت یا تحویل اموال مزبور به وراث، مالیات متعلق را کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی آن را به وراث یا ذینفعان دیگر پرداخت نمایند در این صورت اشخاص مذکور مکلفند مشخصات وراث یا ذینفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند. تبصره٢ـ آییننامه اجرائی این ماده بهپیشنھاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون بهتصویب ھیأتوزیران خواھد رسید.
بند٧ـ متن زیر جایگزین ماده(٣٨) قانون و تبصرهھای آن میشود:
ماده٣٨ـ اموالی که بهموجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل میشود به نرخ مذکور در ماده(١٧) این قانون و در صورتی که به غیر وراث به استثنای اشخاص مذکور در بند (٣) ماده(٢۴) این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی خواھد بود. در مواردی که منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و ھمچنین منافع مالی که مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند(٣) ماده(٢۴) این قانون نسبت به منافع ھر سال مشمول مالیات بر درآمد خواھند بود.
تبصره ـ مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواھد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.
بند٨ ـ در ماده(٣٩) قانون عبارت «و ھمچنین در صورتی که مورد از مصادیق بند(الف) ماده(٣٨) این قانون باشد، مالیات منافع ھر سال را تا آخر تیر ماه سال بعد و چنانچه مورد از مصادیق قسمت اخیر بند(ب) ماده مزبور باشد،» و عبارت «ویا از تسھیلات مذکور در ماده(۴٠) و (۴١) این قانون استفاده نمایند» حذف ومتن تبصره ماده(٣٩) قانون بهترتیب زیر اصلاح میشود:
تبصره ـ در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند(٣) ماده(٢۴) این قانون یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی باشد واقف یا متولی، یا حبس و نذرکننده یا وصی حسب مورد مکلفند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذینفع را روی نمونهای که از طرف سازمان امورمالیاتی کشور تھیه میشود درج و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به اداره امورمالیاتی صلاحیتدار تسلیم کنند و رسید دریافت دارند.
بند٩ـ در ماده(۴۵) قانون عبارت «سه در ھزار» به عبارت «نیم در ھزار» تغییر مییابد.
بند١٠ـ در ماده(۴٨) قانون عبارت «دو در ھزار» به عبارت «نیم در ھزار» تغییر مییابد.
بند١١ـ متن زیر جایگزین ماده(۵۴) و تبصرهھای آن میشود:
ماده۵۴ ـ درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از ھشتاد درصد (٨٠%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز در مورد ماده (۵۴مکرر) این قانون، میزان اجاره بھا بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواھدشد.
تبصره١ـ در صورتی که مستأجر جزء مشمولان تبصره(٩) ماده(۵٣) این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواھد بود.
تبصره٢ـ چنانچه براساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات مابهالتفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مؤدی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواھد بود.
تبصره٣ـ در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیینشده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیینشده مورد اعتراض مؤدی باشد، در این صورت پرونده قابلرسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواھد بود.
بند١٢ـ متن زیر بهعنوان ماده(۵۴مکرر) به قانون الحاق میشود:
ماده۵۴ مکررـ واحدھای مسکونی واقع در شھرھای با جمعیت بیش از یکصدھزارنفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور(موضوع تبصره٧ ماده١۶٩مکرر این قانون) بهعنوان «واحد خالی» شناسایی میشوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواھند شد: سال دوم ـ معادل یک دوم مالیات متعلقه سال سوم ـ معادل مالیات متعلقه سال چھارم و به بعد ـ معادل یکونیم (۵/١) برابر مالیات متعلقه
بند١٣ـ متن زیر جایگزین ماده(۶۴) قانون و تبصرهھای آن میشود:
ماده۶۴ ـ تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عھده کمیسیون تقویم املاک میباشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دودرصد(٢%) میانگین قیمتھای روز منطقه با لحاظ ملاکھای زیر تعیین کند. این شاخص ھرسال بهمیزان دوواحددرصد افزایش مییابد تا زمانی که ارزش معاملاتی ھر منطقه به بیستدرصد(٢٠%) میانگین قیمتھای روز املاک برسد.
الف ـ قیمت ساختمان با توجه به مصالح(اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن(مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بھداشتی، خدماتی و غیره) و نوع مالکیت
ب ـ قیمت اراضی باتوجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی این کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تھران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانهھای راه و شھرسازی و جھادکشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شھر و در سایر شھرھا از مدیران کل یا رؤسای ادارات امور مالیاتی، راه و شھرسازی، جھادکشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنھا و نماینده شورای اسلامی شھر تشکیل میشود.
کمیسیون مذکور ھر سال یکبار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین میکند. در موارد تقویم املاک واقع در ھر بخش و روستاھای تابعه (براساس تقسیمات کشوری) نماینده بخشدار یا شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت میکند.
در صورت نبودن شورای اسلامی شھر یا بخش، یک نفر که کارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت میکند. کمیسیون تقویم املاک در تھران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر شھرھا به دعوت مدیرکل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذکور یا ادارات تابعه تشکیل میشود.
جلسات کمیسیون با حضور حداقل چھار نفر از اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات متخذه با رأی حداقل سه نفر از اعضاء معتبر است.
دبیری جلسات کمیسیون حسب مورد بر عھده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است. ارزش معاملاتی تعیینشده حسب این ماده یک ماه پس از تاریخ تصویب نھائی کمیسیون تقویم املاک، لازمالاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.
تبصره١ـ سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور میتوانند قبل از اتمام دوره یکساله در ھر شھر یا بخش یا روستا، در موارد زیر کمیسیون تقویم املاک را تشکیل دھند:
1ـ برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است.
٢ـ برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیینشده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در مقایسه با نقاط مشابه ھماھنگی لازم را نداشته یا با توجه به معیارھای ذکرشده در این ماده تغییرات عمده در ارزش املاک بهوجود آمده باشد. ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نھائی کمیسیون تقویم املاک، لازمالاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.
تبصره٢ـ در مواردی که کمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از دوبار دعوت تشکیل نشود یا پس از تشکیل دو جلسه تصمیم مقتضی در مورد تعیین ارزش معاملاتی حاصل نشود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است آخرین ارزش روز املاک تعیینشده توسط کمیسیون تقویم را با شاخص بھای کالاھا و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذیصلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین کند.
تبصره٣ـ در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار میگیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده میباشد که با پیشنھاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذیربط به تصویب ھیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط میرسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذیربط افزایش نیافته باشد.
بند١۴ـ ماده(٧۶) قانون بهشرح زیر اصلاح میشود:
ماده٧۶ـ در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده(۵٢) این قانون حسب مورد مشمول مواد(۵٩) یا (٧٧) باشد، وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواھد شد.
بند ١۵ـ متن زیر جایگزین ماده(٧٧) قانون میشود:
ماده٧٧ـ درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش ھر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چھارم و پنجم باب سوم این قانون خواھد بود.
تبصره١ـ اولین نقل و انتقال ساختمانھای مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵٩) این قانون مشمول مالیات علیالحساب به نرخ دهدرصد(١٠%) به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مؤدیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین میشود.
تبصره٢ـ شمول مقررات این ماده درخصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواھی پایان کار آن نگذشته باشد.
تبصره٣ـ شھرداریھا موظفند ھمزمان با صدور پروانه ساخت و ھمچنین در ھنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذیربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میگردد، گزارش کنند. تبصره۴ـ شھرھای زیر یکصدھزارنفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است.
تبصره۵ ـ آییننامه اجرائی این ماده درمورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علیالحساب مالیاتی با پیشنھاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون بهتصویب ھیأت وزیران میرسد.
بند١۶ـ متن زیر جایگزین ماده(٨۴) قانون میشود:
ماده٨۴ ـ میزان معافیت مالیات بردرآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، ھرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص میشود.
بند١٧ـ متن زیر جایگزین ماده (٨۵) قانون میشود:
ماده٨۵ ـ نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (٨۴) این قانون و تا ھفت برابر آن مشمول مالیات سالانه دهدرصد(١٠%) و نسبت به مازاد آن بیستدرصد(٢٠%) است.
بند١٨ـ تبصره ماده(٨۶) قانون بهشرح زیر اصلاح میشود:
تبصره ـ پرداختھایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمیباشند، با عنوان حقالمشاوره، حق حضور در جلسات، حقالتدریس، حقالتحقیق و حق پژوھش پرداخت میکنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده(٨۴) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ دهدرصد(١٠%) میباشد. کارفرمایان موظفند درموقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیینشده در ماده(٨۶) این قانون با اعلام مشخصات دریافتکنندگان مطابق فرم نمونه اعلامشده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و درصورت تخلف، مسؤول پرداخت مالیات و جریمهھای متعلق خواھند بود.
بند١٩ـ در متن ماده(٩٠) قانون بهجای عبارت «محل اشتغال حقوق بگیر، یا درمورد مشمولان تبصره ماده(٨٢) این قانون، اداره امور مالیاتی محل پرداختکننده حقوق» با کلمه «ذیصلاح» جایگزین میشود و ھمچنین در بند(۵) ماده(٩١) عبارت «که در موقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوقبگیر پرداخت میشود» حذف میگردد.
بند٢٠ـ تبصره ماده(٩٢) قانون حذف میشود.
بند٢١ـ متن زیر جایگزین ماده(٩۵) قانون و تبصرهھای آن میشود و ماده (٩۶) و تبصرهھای آن حذف میگردد:
ماده٩۵ـ صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم میگردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگھداری و اظھارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنھا تنظیم کنند. آییننامه اجرائی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشھای نگھداری آنھا اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظھارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مؤدیان مذکور و نیز نحوه ارائه آنھا برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذیربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون (١/١/١٣٩۵) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تھیه میشود و بهتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
بند٢٢ـ متن زیر جایگزین ماده(٩٧) قانون و تبصرهھای آن میشود و مواد(١۵۴) ،(١۵٣) ،(١۵٢) ،(٩٨) و (١۵٨) و تبصرهھای آنھا و ماده(٢٧١) حذف میگردد:
ماده٩٧ـ درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظھارنامه مالیاتی میباشند به استناد اظھارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواھد بود. سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اظھارنامهھای مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنھا را براساس معیارھا و شاخصھای تعیینشده و یا بهطور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دھد.
در صورتیکه مؤدی از ارائه اظھارنامه مالیاتی در مھلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تھیه اظھارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسبشده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام میکند. در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت سیروز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظھارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد، این حکم مانع از تعلق جریمهھا و اعمال مجازاتھای عدم تسلیم اظھارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست. حکم موضوع تبصره ماده(٢٣٩) این قانون در اجرای این ماده جاری است.
تبصره ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، مواد(١۵۴) ،(١۵٣) ،(١۵٢) ،(٩٨) ،(٩٧) و (٢٧١) قانون مالیاتھای مستقیم مصوب سال ١٣٨٠ مجری خواھد بود.
بند٢٣ـ در ماده(١٠٠) عبارت «تیرماه» به عبارت «خرداد ماه» اصلاح و تبصرهھای آن حذف و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق میشود:
تبصره ـ سازمان امور مالیاتی کشور میتواند برخی از مشاغل یا گروھھایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنھا حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده(٨۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگھداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظھارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را بهصورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول میشود. حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظھارنامهھای مالیاتی تسلیمشده در موعد مقرر نخواھد بود.
بند٢۴ـ تبصره ماده (١٠١) به تبصره(١) تبدیل و متن زیر به عنوان تبصره(٢) به این ماده الحاق میشود:
تبصره٢ـ در صورتی که ھر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدھای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخھای مذکور در ماده(١٣١) این قانون میشود.
بند٢۵ـ ماده(١٠۴) قانون و تبصرهھای آن حذف و متن زیر به عنوان تبصره(٧) به ماده(١٠۵) الحاق میشود:
تبصره٧ـ به ازای ھر دهدرصد(١٠%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنھا، یکواحددرصد و حداکثر تا پنجواحددرصد از نرخھای مذکور کاسته میشود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدھی مالیاتی سال قبل و ارائه اظھارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مھلت اعلامشده از سوی سازمان امور مالیاتی است.
بند٢۶ـ ماده(١٠۶) قانون بهشرح زیر اصلاح میشود:
ماده١٠۶ـ درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (بهاستثنای درآمدھایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرّر شده است) براساس میزان سوددھی فعـالیت و مقررات مواد (٩۵) ،(٩۴) و(٩٧) ایـن قانون و تبـصره آن تعیین میشود.
بند٢٧ـ متن زیر جایگزین ماده(١٠٧) و تبصرهھای آن میشود:
ماده١٠٧ـ درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدھایی که در ایران و یا از ایران تحصیل مینمایند به شرح زیر تعیین میشود: بابت تھیه طرح ساختمانھا و تأسیسات، نقشهبرداری، نقشهکشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمکھای فنی، انتقال دانش فنی، سایر خدمات و واگذاری امتیازات و سایر حقوق، ھمچنین واگذاری فیلمھای سینمایی که بهعنوان بھا یا حق نمایش یا تحت ھر عنوان دیگر در ایران یا از ایران تحصیل میکنند بهاستثنای درآمدھایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آنھا مقرر شده است با توجه به نوع فعالیت و میزان سوددھی به مأخذ دهدرصد(١٠%) تا چھلدرصد (۴٠%) مجموع وجوھی میباشد که ظرف مدت یکسال مالیاتی عاید آنھا میشود. آییننامه اجرائی این ماده و ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با توجه به نوع فعالیت، ظرف مدت ششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون (١/١/١٣٩۵) به پیشنھاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب ھیأت وزیران میرسد. پرداختکنندگان وجوه مذکور در این ماده مکلفند در ھر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کردهاند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند، درغیر اینصورت پرداخت کنندگان مذکور و دریافت کنندگان متضامنا مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمهھای متعلق آن خواھند بود. ً
تبصره١ـ در مورد عملیات پیمانکاری، آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجھیزات میرسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجھیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد، در مورد خرید داخلی حداکثر تا مبلغ صورتحساب خرید و در مورد خرید خارجی تا مجموع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی وسایر پرداختھای قانونی مندرج در پروانه سبز گمرکی از پرداخت مالیات معاف است.
تبصره٢ـ در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به اشخاص حقوقی ایرانی بهعنوان پیمانکاران دست دوم واگذار کنند معادل مبالغی که برای تھیه لوازم و تجھیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری میشود و با رعایت قسمت اخیر تبصره(١) این ماده از پیمانکار دست اول دریافت میگردد، از پرداخت مالیاتبردرآمد معاف است.
تبصره٣ـ شعب و نمایندگیھای شرکتھا و بانکھای خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمعآوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوھی دریافت میکنند نسبت به آن مشمول مالیات بردرآمد نخواھند بود.
تبصره۴ـ درآمد حاصل از بھرهبرداری سرمایه و سایر فعالیتھایی که اشخاص حقوقی مزبور بهوسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنھا در ایران انجام میدھند مشمول مقررات ماده(١٠۶) این قانون خواھد بود.
بند٢٨ـ در تبصرهھای (٢) و (٣) ماده(١١۵) قانون عبارت «تبصره(١) ماده(١۴٣) و ماده (١۴٣ مکرر)» جایگزین عبارت «تبصرهھای ماده(١۴٣)» میشود.
بند٢٩ـ در تبصره ماده (١٣٠) قانون عبارتھای «سال ١٣٨١» و «ده میلیون (١٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال» بهترتیب جایگزین عبارتھای «سال ١٣۶٨» و «یک میلیون (١.٠٠٠.٠٠٠) ریال» میشود.
بند٣٠ـ متن زیر جایگزین ماده(١٣١) قانون میشود:
ماده١٣١ـ نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانهای میباشد به شرح زیر است:
١ـ تا میزان پانصد میلیون (۵٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (١۵%)
2ـ نسبت به مازاد پانصد میلیون (۵٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال تا میزان یک میلیارد (١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد ( 20% )
3ـ نسبت به مازاد یک میلیارد (١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد (٢۵% )
تبصره ـ به ازای ھر ده درصد (١٠%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنھا، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخھای مذکور کاسته میشود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدھی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظھارنامه مالیاتی مربوطه در مھلت اعلامشده از سوی سازمان امور مالیاتی است.
بند٣١ـ در ماده(١٣٣) عبارت «صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی» بعد از عبارت «صددرصد درآمد» و قبل از عبارت «شرکتھای تعاون روستایی» اضافه میشود.
بند٣٢ـ در ماده (١٣۴) بعد از عبارت «فنی و حرفهای» عبارت «آموزشگاھھای فنی و حرفهای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور» اضافه شود.
بند٣٣ـ در مواد(١٣۶) و (١٣٧) قانون عبارت «انواع بیمهھای عمر و زندگی» جایگزین عبارت «بیمه عمر» شود .
بند٣۴ـ
الف ـ در بند (ح) ماده (١٣٩) بعد از عبارت «سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد» عبارت «و ھمچنین ساخت، تعمیر و نگھداری مراکز نگھداری کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست در گروھھای سنی و جنسی مختلف، مراکز نگھداری و مراقبت سالمندان، کارگاھھای حرفهآموزی و اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی، معلولان جسمی و حرکتی، زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، مراکز آموزش، توانبخشی و حرفهآموزی معلولان ذھنی و کودکان نابینا، کم بینا، کم شنوا و ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمت مددجویان سازمانھای حمایتی بھزیستی کشور قرار گیرند.» اضافه گردد.
ب ـ در ذیل بند(ط) ماده(١٣٩) عبارت زیر به عنوان یک تبصره الحاق شود: تبصره ـ کمکھای نقدی و غیرنقدی که در ھر سال مالی به مصرف نرسیده باشد بدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل میگردد.
ج ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده(١٣٩) قانون مالیاتھای مستقیم الحاق میشود:
تبصره۵ ـ درآمدھا و عایدی حاصل از موقوفات و کمکھا و ھدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی اشخاص موضوع بندھای(ط) و(ک) از پرداخت مالیات معاف میباشد. اینحکم شامل درآمد شرکتھای زیرمجموعه اشخاص مذکور نخواھد بود .
د ـ در بند (ل) ماده(١٣٩) قانون بعد از عبارت «مطبوعاتی،» عبارت «و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی و دستگاھھای ذیربط)،» اضافه شود.
بند٣۵ـ متن زیر جایگزین ماده(١۴١) قانون و تبصره آن میشود:
ماده١۴١ـ صددرصد(١٠٠%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاھای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیستدرصد(٢٠%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر میگردد. فھرست مواد خام و کالاھای نفتی به پیشنھاد مشترک وزارتخانهھای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب ھیأت وزیران میرسد.
تبصره١ـ درآمد حاصل از صادرات کالاھای مختلف که بهصورت عبوری (ترانزیت) به ایران وارد میشوند و بدون تغییر در ماھیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر میشوند مشمول مالیات با نرخ صفر میگردد.
تبصره٢ـ مفاد این ماده پس از اتمام دوره اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب ١٣٨٩ /١۵/١٠ لازمالاجراء میشود.
بند٣۶ـ متن زیر به عنوان ماده(١۴۶) مکرر به قانون الحاق میشود :
ماده١۴۶ مکررـ معافیتھای مذکور در مواد(١٣٩) ،(١٣۴) ،(١٣٣) «به استثنای بندھای (الف)، (ب) و (ز) آن»، (١۴٣) ،(١۴٢) و تبصره(١) ذیل ماده (١۴٣ مکرر) به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور میشود .
تبصره١ـ ارائه اظھارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده(٩۵) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام مینماید بهجز مورد بند (ح) ماده (١٣٩) این قانون که مطابق ماده (٨۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) مصوب ۴/١٢/١٣٩٣ عمل میشود شرط برخورداری از نرخ صفر و ھرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین میباشد و در صورت عدم ارائه اظھارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مؤدی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون میشود. حکم این تبصره در خصوص مشمولان مواد( ١۴۴) و (١۴۵) و بندھای(الف)، (ب) و (ز) ماده(١٣٩) این قانون جاری نمیباشد. اجرای حکم این تبصره درخصوص اشخاص حقیقی مشمول ماده(٨١) این قانون بهصورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیتھای اجرائی، اداری و حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور خواھد بود.
تبصره٢ـ معادل اعتبار مالیاتی محاسبه شده به نرخ صفر موضوع این ماده از محل اعتبار جمعی ـ خرجی که ھمهساله در بودجه سنواتی پیشبینی میشود به حساب اشخاص مذکور منظور میشود. اعتبارات موضوع این تبصره تخصیصیافته تلقی میشود و در صورتی که اعتبارات مورد نیاز در یک سال مالی بیشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه کل کشور ھمان سال باشد مبلغ اعتبار منابع مربوط، با پیشنھاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصویب ھیأت وزیران و تصویب مجلس جمعی ـ خرجی یادشده و متقابلاً شورای اسلامی قابل افزایش است.
بند٣٧ـ تبصره ماده(١۴٧) قانون حذف و متون زیر بهعنوان تبصرهھای(٢) ،(١) و (٣) به ماده مذکور الحاق میشود:
تبصره١ـ از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و ھمچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده(٩۵) این قانون که مکلف به نگھداری دفاتر میباشند، در حکم مؤسسه محسوب میشوند. ھمچنین ھزینهھای قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.
تبصره٢ـ ھزینهھای مربوط به درآمدھایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه میشود، بهعنوان ھزینهھای قابل قبول مالیاتی شناخته نمیشوند.
تبصره٣ـ پذیرش ھزینهھای پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تھاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (۵٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواھد بود.
بند٣٨ـ بندھای(٢) و (١٨) ماده (١۴٨) قانون بهشرح زیر اصلاح و یک بند به عنوان بند(٢٩) به آن الحاق میشود:
ـ متن الحاقی به انتھای بند (2)
«پرداختی به بازنشستگان مؤسسه حداکثر تا سقف یکدوازدھم معافیت موضوع ماده(٨۴) این قانون»
ـ متن جایگزین بند (18)
“-18سود، کارمزد و جریمه ھایی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانکھا، صندوق تعاون، صندوقھای حمایت از توسعه بخش کشاورزی و ھمچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتھای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد .
– بند(٢٩) الحاقی : «
29ـ ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش(گارانتی) اشخاص حقوقی
» بند٣٩ـ متن زیر جایگزین ماده(١۴٩) و تبصره آن میشود و مواد(١۵١) ،(١۵٠) و تبصرهھای آنھا حذف میشود.
ماده١۴٩ـ آن قسمت از داراییھای استھلاکپذیر که بر اثر بهکارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمتھا ارزش آن تقلیل مییابد و ھمچنین ھزینهھای تأسیس، قابل استھلاک بوده و ھزینه استھلاک آنھا جزء ھزینه ھای قابل قبول مالیاتی تلقی میشود. مقررات مربوط به استھلاکھای داراییھای استھلاکپذیر شامل جداول استھلاکھا و چگونگی اجرای آن با رعایت استانداردھای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور تھیه میشود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بهتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
تبصره١ـ افزایش بھای ناشی از تجدید ارزیابی داراییھای اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردھای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و ھزینه استھلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان ھزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمیشود. در زمان فروش یا معاوضه داراییھای تجدید ارزیابی شده، مابهالتفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور میشود. آییننامه اجرائی این تبصره درمورد نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استھلاک داراییھای تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرائی که با رعایت استانداردھای حسابداری تھیه میشود، به پیشنھاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدتششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون (١/١/١٣٩۵) بهتصویب ھیأت وزیران میرسد .
تبصره٢ـ در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استھلاک یا مسلوبالمنفعه شدن ماشینآلات، زیانی متوجه مؤسسه گردد، زیان حاصل معادل ارزش مستھلک نشده دارایی منھای حاصل فروش (در صورت فروش) یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان ھمان سال است. حکم این تبصره در مورد داراییھای تجدید ارزیابی شده نسبت به ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی جاری است .
بند۴٠ـ در ماده(١۶١) عبارت «مجازات مقرر در تبصره(٢) ماده(١٩٩) این قانون» بهعبارت «مجازات حبس تعزیری درجه شش» اصلاح میشود.
بند۴١ـ متن زیر جایگزین ماده(١۶٩) قانون و تبصره آن میشود.
ماده١۶٩ـ اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبتنام در نظام مالیاتی میشوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحسابھا، قراردادھا و سایر اسناد مشابه درج و فھرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند. عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسبمورد مشمول جریمهای معادل دودرصد(٢%) مبلغ مورد معامله میشود. ھمچنین عدم ارائه فھرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشھایی که تعیین میشود مشمول جریمهای معادل یکدرصد(١%) معاملاتی که فھرست آنھا ارائه نشده است، میباشد.
تبصره١ـ در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرفکننده نھائی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده(٨١) این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست. مصرفکننده نھائی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کالاھا و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کالاھا و خدمات به دیگران استفاده ننماید.
تبصره٢ـ مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجھیزات مشابه استفاده کنند. معادل ھزینهھای انجام شده بابت خرید، نصب و راهاندازی تجھیزات فوق اعم از نرمافزاری و سختافزاری از مالیات قطعیشده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سالھای بعد آن قابل کسر است. سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و براساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شھریور ماه ھر سال از طریق درج در یکی از روزنامهھای کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید.
معادل ده درصد(١٠%) از مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجھیزات مشابه شدهاند مشروط به رعایت آییننامه اجرائی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده میشود. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمهای بهمیزان دودرصد(٢%) فروش میباشد. نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات به موجب آییننامه اجرائی است که حداکثر ظرف مدت ششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با ھمکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تھیه میشود و به تصویب ھیأت وزیران میرسد
تبصره٣ـ ترتیبات اجرائی احکام این ماده و تبصره(١) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مؤدی) به موجب آییننامهای خواھد بود که حداکثر ظرف مدت ششماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنھاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
تبصره۴ـ نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در ھر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مھلت مقرر در ماده(١۵٧) انجام میشود.
تبصره۵ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت ششماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانهھا و دستگاھھای اجرائی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایدهھا راهاندازی کند و امکان دسترسی برخط(آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراھم آورد. کلیه دستگاھھای اجرائی موضوع بند(ب) ماده(١) قانون برگزاری مناقصات مصوب ٣/١١/١٣٨٣ موظفند حداکثر ظرف مدت سهماه پس از راهاندازی سامانه مذکور کلیه معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برسانند.
تعیین موارد مربوط به محرمانه بودن معاملات مطابق تبصره(١) بند(ب) ماده(٣) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ٧/٨/١٣٩٠ مجمع تشخیص مصلحت نظام است. تبصره۶ ـ جرائمی که مؤدیان بهواسطه عدم اجرای احکام ماده (١۶٩ مکرر) قانون مالیاتھای مستقیم مصوب سال ١٣٨٠ مرتکب شدهاند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول میشود.
بند۴٢ـ متن زیر جایگزین ماده(١۶٩مکرر) قانون و تبصرهھای آن میشود:
ماده ١۶٩ مکررـ به منظور شفافیت فعالیتھای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات ھویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایهای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میشود. وزارتخانهھا، مؤسسات دولتی، شھرداریھا، مؤسسات وابسته به دولت و شھرداریھا، مؤسسات و نھادھای عمومی غیردولتی، نھادھای انقلاب اسلامی، بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراھم میآورند، موظفند اطلاعات به شرح بستهھای ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دھند. الف ـ اطلاعات ھویتی:
1ـ اطلاعات ھویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی
٢ـ مجوزھای فعالیت اقتصادی و ھمچنین مجوزھای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادھا
ب ـ اطلاعات معاملاتی اشخاص:
1 ـ معاملات (خرید و فروش داراییھا، کالاھا و خدمات)
٢ـ تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاھا و خدمات)
٣ـ قراردادھای مربوط به انجام معاملات و فعالیتھای تجاری
۴ـ قراردادھای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و ھرگونه خدمات
۵ـ اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا
۶ـ اطلاعات انواع بیمهنامهھای صادره و خسارتھای پرداختی
٧ـ بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر
پ ـ اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایهای اشخاص:
1ـ جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سھام و سایر اوراقبھادار
2ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابھای بانکی
٣ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپردهھا و سود آنھا
۴ـ تسھیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و ھمچنین کلیه تعھدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانتھا و نظایر آن
ت ـ اطلاعات داراییھا، اموال و املاک و ھمچنین نقل و انتقال آنھا
ث ـ سایر اطلاعات فعالیتھای اقتصادی که با پیشنھاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب ھیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواھد شد.
تبصره١ـ کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگھداری، انتقالات، خدمات بیمهای و معاملات داراییھای مذکور میباشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر میدارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دھند. متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواھد داشت مشمول جریمهای معادل یکدوم تا دوبرابر مالیات پرداخت شده خواھد بود.
تبصره٢ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی برخط(آنلاین) بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمھوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بھادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ھمچنین سایر دستگاھھای اجرائی را به فھرست بدھکاران مالیاتی فراھم آورد تا استفادهکنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقهبندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدھکار مالیاتی لحاظ کنند .
تبصره٣ـ اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسؤول جبران زیانھا و خسارات وارده به دولت خواھند بود.
تبصره۴ـ دستگاھھای اجرائی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب ھیأتوزیران و حفظ طبقهبندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند .
تبصره۵ ـ ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی برخط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مھلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور بهموجب آییننامهای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنھاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران تھیه میشود و بهتصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری میرسد.
تبصره۶ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعات ثبتی شرکتھا را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را بهنحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراھم آید.
تبصره٧ـ وزارت راه و شھرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید بهگونهای طراحی شود که در ھر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدھای مسکونی ، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات بهصورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراھم سازد. وزارت راه و شھرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.
بند۴٣ـ در تبصره(٣) ماده(١٧٧) قانون عبارت «از تاریخ شناسایی» به عبارت «تا تاریخ شناسایی» اصلاح میشود .
بند۴۴ـ متن زیر جایگزین ماده(١٨١) قانون و تبصره آن میشود :
ماده١٨١ـ به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مؤدیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) با ھدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میشود. واحد مذکور حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام ھیأتھای بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضائی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل میشود، به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگھداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجھیزات اعم از دستی و ماشینی(مکانیزه) اقدام میکند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار میدھد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آنھا را به اداره امور مالیاتی ذیربط انتقال میدھد. اداره امور مالیاتی ذیربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو ھفته به مؤدی عودت نماید.
تبصره١ـ بازرسی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط به مالیاتھای موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است.
تبصره٢ـ چنانچه در بازرسی ھیأتھای موضوع این ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت درمورد مالیات بر واردات کشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذیربط اعلام میشود.
تبصره٣ـ مؤدیان مالیاتی موظفند با ھیأتھای موضوع این ماده ھمکاریھای لازم را بهعمل آورند و کلیه دفاتر، اسناد، مدارک و سوابق مالی و تجھیزات نگھداری اعم از دستی و ماشینی(مکانیزه) و دستورالعمل کار و رمز دسترسی به آنھا را در اختیار ھیأتھا قرار دھند. مؤدیان مزبور درصورت استنکاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون، از معافیتھای مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم میشوند.
تبصره۴ـ آییننامه اجرائی موضوع این ماده به پیشنھاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سهماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون (١/١/١٣٩۵)مشترکا به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری میرسد.
بند۴۵ـ متون زیر بهعنوان تبصره(٣) و(۴) به ماده(١٨۶) قانون الحاق میشود :
تبصره٣ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران مؤسسات و شرکتھایی که بدھی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و ھمچنین اسامی ھر یک از مدیران عامل و اعضای ھیأت مدیره مؤسسات و شرکتھا که به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافتهاند را به ھمراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتھا اعلام کند. اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا مؤسسه به نام این اشخاص و ھمچنین ثبت عضویت آنھا در ھیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکتھا و مؤسسات را برای بدھکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند.
در تخلف صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی مندرج در این ماده نیز اداره ثبت شرکتھا موظف است از انجام ثبت شرکت یا مؤسسه به نام اشخاص یادشده و ھمچنین ثبت عضویت آنھا در ھیأتمدیره آن شرکت و سایر شرکتھا و مؤسسات به مدت سهسال خودداری کند.
تبصره۴ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فھرست اشخاص حقوقی را که طی پنجسال فاقد فعالیت تلقی میشوند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند. سازمان مذکور مکلف است از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ثبت ھر گونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به اخذ مفاصاحساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور کند.
بند۴۶ـ متون زیر به عنوان تبصرهھای(٣) و (۴) به ماده(١٨٧) قانون الحاق میشود:
تبصره٣ـ دفاتر اسناد رسمی در ھر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی (بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی اقدام مینمایند، موظفند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف مدت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. مستنکف از حکم این تبصره، علاوه بر جریمه و مجازات مقرر در ماده (٢٠٠) این قانون، مسؤول جبران زیان و خسارت وارده به دولت است.
تبصره۴ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف مھلت یکسال از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون (١/١/١٣٩۵) با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به اعلام میزان بدھی ملک مورد انتقال و امکان اخذ و واریز آن به حساب مالیاتی به صورت آنی از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کند.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امکان دسترسی برخط به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را برای سازمان امور مالیاتی کشور جھت اجرای مفاد این ماده فراھم کند .
پس از اجرای مفاد این ماده ثبت نقل و انتقال اموال و داراییھای منقول و غیرمنقول که بهموجب این قانون برای آنھا مالیات وضع شده است، قبل از پرداخت بدھی مالیاتی قطعی مورد انتقال، ممنوع است. متخلف، در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد. در صورتی که پس از اتصال سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی کشور بدھی مالیاتی ملک مورد معامله را از طریق سامانه مذکور اعلام نکند منتق ٌلالیه و سردفتر اسناد رسمی در قبال بدھی مالیاتی ملک مورد معامله مسؤولیتی نخواھند داشت. آییننامه اجرائی این ماده با ھمکاری سازمانھای مذکور تھیه میشود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون (١/١/١٣٩۵) بهتصویب رئیس قوه قضائیه میرسد .
بند۴٧ـ در ماده(١٨٩) قانون عبارت «موضوع بندھای (الف) و (ب) ماده(٩۵) این قانون» حذف و در ماده(١٩٣) عبارت «مقررات این قانون» به عبارت «این قانون و مقررات مربوط به آن» اصلاح و عبارت «و در مورد رد دفتر مشمول جریمهای معادل دهدرصد (١٠%) مالیات» حذف میشود .
بند۴٨ـ ماده(١٩٢) قانون و تبصره آن بهشرح زیر اصلاح میشود:
ماده١٩٢ـ در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظھارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سیدرصد(٣٠%) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و دهدرصد(١٠%) مالیات متعلق برای سایر مؤدیان میباشد. حکم این ماده درمورد درآمدھای کتمانشده در اظھارنامهھای تسلیمی و یا ھزینه ھای غیرواقعی نیز جاری است.
تبصره ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تکالیف و وظایف مؤدیان مالیاتی درمورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظھارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی، روزنامهھای کثیرالانتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.
بند۴٩ـ متن زیر جایگزین ماده(١٩٨) قانون میشود :
ماده١٩٨ـ در شرکتھای منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکتھا مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی بهطور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و ھمچنین مالیاتھایی که اشخاص حقوقی بهموجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن میباشند و در دوران مدیریت آنھا قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسؤولیت تضامنی خواھند داشت. این مسؤولیت مانع از مراجعه ضامنھا به شخص حقوقی نیست.
بند۵٠ ـ متن زیر جایگزین ماده(١٩٩) قانون و تبصرهھای آن میشود:
ماده١٩٩ـ ھر شخص حقیقی یا حقوقی که بهموجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است درصورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواھد داشت، مشمول جریمهای معادل دهدرصد(١٠%) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد (۵/٢%) مالیات به ازای ھر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت، خواھد بود .
چنانچه مالیات توسط دریافتکننده وجوه پرداخت شود، در این صورت جریمه دوونیمدرصد (۵/٢%) موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مؤدی مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواھد شد .
بند۵١ ـ در ماده (٢٠٠) قانون عبارت «مجازات مقرر در تبصره(٢) ماده(١٩٩) این قانون» به عبارت «مجازات حبس تعزیری درجه شش» اصلاح و تبصره ماده(٢٠١) قانون حذف میشود.
بند۵٢ ـ در ماده(٢٠٢) این قانون عبارت «برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بھرهبرداری از مراجع قانونی ذیربط از بیستدرصد(٢٠%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنجمیلیارد (۵.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠)ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از دهدرصد(١٠%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠)ریال وسایراشخاصحقیقی از یکصدمیلیون(١٠٠.٠٠٠.٠٠٠)ریال» جایگزین عبارت «ده میلیون ریال» میشود. حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذیربط اعزامکننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدھی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمیباشد.
بند۵٣ ـ تبصره ماده (٢١٩) قانون حذف و سه تبصره به شرح زیر به آن الحاق میشود:
تبصره١ـ سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روشھای ماشینی(مکانیزه)، ترتیبات و رویهھای اجرائی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبتنام، نحوه ارائه اظھارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذیصلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام میکند. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظھارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست.
تبصره٢ـ سازمان امورمالیاتی کشور مجاز است بهمنظور تسھیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیتھای خود بهاستثنای تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرائی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آییننامه اجرائی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تھیه میشود و ظرف مدت ششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون (١/١/١٣٩۵) به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
تبصره٣ـ در تبصره(٩) ماده(۵٣)، ماده(٨۶)، ماده(٨٨)، تبصره(٢)ماده(١٠٣)، تبصره (۵) ماده (١٠٩)، ماده (١٢۶) و تبصره (٢) ماده (١۴٣) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارتھای «ظرف دهروز»، «ظرف سیروز» و «منتھی ظرف سیروز» میشود. بند۵۴ ـ ماده(٢٣٣) قانون حذف میشود.
بند۵۵ ـ متن زیر به انتھای بند(٣) ماده(٢۵۵) قانون الحاق میشود: در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضای شورایعالی مالیاتی پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، برای کلیه مأموران و مراجع مالیاتی لازمالاتباع است.
بند۵۶ ـ در ماده(٢۵٨) قانون عبارت «و مأموران مالیاتی» بعد از عبارت «ھیأتھای حل اختلاف مالیاتی» اضافه میشود.
بند۵٧ ـ در بند(الف) ماده(٢۶۴) قانون عبارت «اعضای ھیأت سه نفری موضوع بند(٣) ماده(٩٧) این قانون و» حذف میشود. بند۵٨ ـ ماده(٢۶١) و تبصره ذیل آن و ماده(٢۶٢) حذف و متن زیر جایگزین ماده(٢۶۶) و تبصرهھای آن میشود :
ماده٢۶۶ـ ھیأتھای رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در ھیأتھای حلاختلاف مالیاتی میباشند. حداقل یکی از اعضای ھیأت باید دارای بیش از دهسال سابقه در امور مالیاتی باشد.
تبصره ـ در کلیه مواد این قانون عبارت «ھیأت رسیدگی به تخلفات اداری» جایگزین عبارت «ھیأت عالی انتظامی» میشود.
بند۵٩ ـ متن زیر جایگزین ماده(٢٧٢) قانون و تبصره ھای آن میشود.
ماده٢٧٢ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دیماه ھر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروھھایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکتھای موضوع بندھای(الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح بهعنوان حسابدار رسمی» مصوب سال ١٣٧٢ براساس نوع و یا حجم فعالیت آنھا ملزم به ارائه صورتھای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ھمراه با اظھارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سهماه پس از مھلت انقضای ارائه اظھارنامه میباشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران و یکی از روزنامهھای کثیرالانتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان یادشده میتواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده نماید، که در اینصورت موضوع شمول اشخاص یادشده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دیماه ھر سال به آگاھی آنھا برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور که سال مالی آنھا بعد از اعلام سازمان یادشده آغاز میشود، مشمول حکم این ماده خواھند بود. در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مھلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل بیستدرصد(٢٠%) مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنھا طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواھد شد.
تبصره١ـ صورتھای مالی حسابرسیشده به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارشھای حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که در چھارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد، میتواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یادشده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد .
تبصره٢ـ سازمان امور مالیاتی کشور میتواند حسابرسی صورتھای مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این صورت، پرداخت حقالزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط، برعھده سازمان امور مالیاتی کشور است. بند۶٠ ـ متون زیر به عنوان مواد(٢٧۴) تا (٢٨٢) الحاق میشود :
ماده٢٧۴ـ موارد زیر جرم مالیاتی محسوب میشود و مرتکب یا مرتکبان حسبمورد، به مجازاتھای درجه شش محکوم میگردند: ١ـ تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن
٢ـ اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن
٣ـ ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده(١٨١) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنیبر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد(١۶٩) و (١۶٩ مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام
۴ـ عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیاتھای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده
۵ـ تنظیم معاملات و قراردادھای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادھای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع
۶ـ خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظھارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و ھزینهای در سهسال متوالی
٧ـ استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی تبصره١ـ اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیتھای مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ٠٧/٠٨/١٣٩٠مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.
تبصره٢ـ اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت میپذیرد.
ماده ٢٧۵ـ چنانچه مرتکب ھر یک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت ششماه تا دوسال به یکی از مجازاتھای زیر محکوم میشود :
1ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی
٢ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری
تبصره ـ مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسؤولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمیباشد .
ماده٢٧۶ـ چنانچه ھریک از حسابداران، حسابرسان و ھمچنین مؤسسات حسابرسی ، مأموران مالیاتی و کارکنان بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم میشوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین میشود.
ماده٢٧٧ـ مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازاتھای مقرر در مواد (٢٧۴) تا (٢٧۶) این قانون، مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمهھای متعلق قانونی که تا مھلت مقرر در ماده(١۵٧) این قانون مطالبه نشده باشد و ھمچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی میباشند.
ماده٢٧٨ـ رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در ھریک از استانھا و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل میدھد. در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجھیزات و مکان استقرار مستقلی را برای آنھا تأمین نماید.
ماده٢٧٩ـ ھرگونه دسترسی غیرمجاز و سوءاستفاده از اطلاعات ثبتشده در پایگاه اطلاعات ھویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده(١۶٩مکرر) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدھای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم میشود. سایر مجازاتھای قانونی مربوط به این ماده با اقامه دعوی توسط ذینفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذیصلاح تعیین میشود .
ماده٢٨٠ـ دولت میتواند معادل یکدرصد(١%) از کل درآمدھای حاصل از مالیاتھای مستقیم موضوع این قانون را که به خزانهداری کل کشور واریز میشود، در قالب ردیف مشخصی در قوانین بودجه سالانه در اختیار وزارت کشور قرار دھد تا پس از مبادله موافقتنامه، به نسبت شاخص جمعیت به دھیاریھا و شھرداریھای شھرھای زیر دویست و پنجاه ھزار نفر جمعیت پرداخت شود.
مالیات سازمانھا و مؤسسات وابسته به شھرداریھا که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شھرداری در امور عمومی، شھری و خدماتی تشکیل و صددرصد(١٠٠%) سرمایه و دارایی آن متعلق به شھرداری است با نرخ صفر میباشد.
ماده٢٨١ـ تاریخ اجرای این قانون (مصوب ٣١/۴/١٣٩۴)، به استثنای مواردی که در ھمین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال ١٣٩۵ میباشد. لیـکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده(٩۵) این قانون که سال مالی آنھا از ١/١/١٣٩۴ و بعد از آن شروع میشود از لحاظ تسلیم اظھارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده(٢٧٢) و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون میباشند.
ماده٢٨٢ـ از تاریخ لازمالاجراء شدن قانون اصلاح قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ٣١/۴/١٣٩۴، احکام مالیاتی قوانین زیر لغو میشود :
١ـ مواد(٢٩) و (٧١) قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب ١٢/۶/١٣٩٢
٢ـ ماده(١٧) قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازھای کشور و تقـویت آن در امـر صـادرات و اصلاح مـاده(١٠۴) قانون مالیـاتھای مستقـیم ـ مصوب ١/۵/١٣٩١ـ
٣ـ ماده(۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسھیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده(١١٣) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران مصوب ٢۴/۵/١٣٨٢
۴ـ استثنای مذکور در بند(ج) ماده(١) و ماده(۶) قانون تسھیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ١٣٨۶
۵ـ ماده (۶۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨۴ قانون فوق مشتمل بر ماده واحده شامل ۶٠ بند در جلسه علنی روز چھارشنبه مورخ سی و یکم تیرماه یکھزار و سیصد و نود و چھار مجلسشورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ٧/۵/١٣٩۴ به تأیید شورای نگھبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی